كه مانند زكات به كشت و زرع تعلّق مىگرفته است و با آيه زكات فسخ گرديده و زكات جايگزين آن شده است ، ولى طرفداران نسخ دليلى ندارند كه بتوانند چنين حق واجبى را قبل از وجوب زكات ثابت كنند ، زيرا اگر بگويند : كه امر و فرمان موجود در اين آيه ، ظهور در وجوب دارد ، بنابراين حق مذكور در آيه يك حق واجب مىباشد كه نسخ گرديده است ، در جوابشان گفته مىشود : همان‌طوركه امر ظهور در وجوب دارد ، در استمرار و هميشگى بودن هم ظهور دارد و اين هر دو ظهور يك‌جا در آيه مذكور مورد عمل نمىباشد ( 1 ) - ، چون اگر استمرار را در نظر بگيريم ، وجوب خود به خود از بين مىرود و اگر وجوب را در نظر بگيريم استمرار از بين خواهد رفت ، زيرا مىدانيم كه فعلا به جز زكات حق ديگرى واجب نيست . بنابراين ، ناچار بايد در يكى از دو ظاهر تصرف نمود يا بايد از ظاهر وجوب رفع يد نمود و در دوام و استمرارش باقى گذاشت و به ثبوت حق ديگر استحبابى كه تا ابد باقى است ملتزم گرديد و يا از دوام و استمرار دست كشيد و وجوب را باقى گذاشت و به وقوع نسخ ملتزم گرديد ولى نه تنها هيچ رجحان و امتيازى براى احتمال دوم در برابر احتمال اول وجود ندارد بلكه احتمال اول ترجيح و امتياز بيشتر دارد زيرا : اولا : روايات فراوانى از ائمه هدى ( ع ) وارد گرديده است كه به استحباب و استمرار اين حق دلالت دارند و در صفحات پيش قسمتى از اين روايات را آورديم . و ثانيا : اگر يك چنين حق واجبى وجود داشت ، در ميان صحابهء رسول خدا ( ص ) و مسلمانان اعصار بعدى شايع و معروف مىشد و به گفتار تنها يك و يا دو نفر مانند عكرمه و ضحاك و مانند اين‌ها منحصر نمىگرديد . خلاصه اين كه : منظور از حق در آيه مورد بحث ، به طور كه تمام دانشمندان شيعه معتقدند ، اين است كه علاوه بر زكات واجب يك حق ديگر به طور مستحب به انسان تعلق مىگيرد و آن اين كه در موقع چيدن ميوه‌جات و درو كردن حبوبات ، صاحبان باغ و زراعت بايد سهم و نصيبى براى فقرا جدا سازند تا آنان نيز از ديدن بار ميوه‌ها كه به خانه‌ها كشانده مىشود ، در خود احساس محروميت و درماندگى نكنند و به جاى آه و حسرت ، آذوقه و نيازمندىهاى خود و فرزندانشان را فراهم آورند و منظور از حق در اين آيه شريفه ، همان سهم فقراست كه در حبوبات و ميوه‌هاى صاحبان باغ و زرع قرار دارد و اين حق پيوسته ثابت بوده و نسخ نشده است .